লিখিত বা মেসেজের মাধ্যমে স্ত্রীকে রুজু \ ফিরিয়ে আনার যাবে
প্রশ্নঃ ১৭১৯১৮. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, তালাকে রেজয়ী দেওয়ার পর মেসেঞ্জার বা ওয়ার্সফে লিখিত মেসেজ পাঠিয়ে রুজআত করতে পরবে কিনা? কুরআন হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ফাতোয়ার কিতাব থেকে দলিল সহ সমাধান দিয়ে বাদিত করবেন।
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
তালাকে রজঈ দেওয়ার পর ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মুখে রুজু করা যায় তেমনিভাবে লিখিতভাবেও রুজু করা যায়। যেভাবে মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে লিখিত মেসেজ পাঠিয়ে তালাক কার্যকর হয়, তেমনিভাবে এসব মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় রুজুর কথা লিখে পাঠালেও রুজু কার্যকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি জরুরি নয়।
সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায়, তালাকে রজঈ দেওয়ার পর ইদ্দত চলাকালীন স্বামী মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে লিখিত মেসেজ পাঠিয়ে রুজুর করলে রুজু কার্যকর হয়ে যাবে।
উল্লেখ্য, তবে “আমি আমার স্ত্রীকে দেওয়া তালাক ফিরিয়ে নিচ্ছি এবং তার সঙ্গে রুজু করছি” এভাবে লিখিতভাবে রুজু করলে প্রথম তালাকটি বাতিল হবে না; বরং তা বহাল থাকবে। ফলে ভবিষ্যতের জন্য স্বামীর হাতে আর মাত্র দুই তালাকের অধিকার অবশিষ্ট থাকবে।
الأدلة الشرعية
(فتاوی ہندیہ: كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيما ...، ج: 1، ص: 468، ط: دار الفكر)
"الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة كذا في التبيين وهي على ضربين: سني وبدعي (فالسني) أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها بذلك فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد على ذلك أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسنة والرجعة صحيحة وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعا عندنا إلا أنه يكره له ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد كذا في الجوهرة النيرة."
(فتاوی شامی: كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج: 3، ص: 401، ط: دار الفكر)
''(وندب إعلامها بها) لئلا تنكح غيره بعد العدة، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل، شمني. (و ندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل (و) ندب (عدم دخوله بلا إذنها عليها) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل، كما مر...."
(بدائع الصنائع : كتاب الطلاق، بيان شرعية الرجعة، ج: 3، ص: 180، ط: دار الكتب العلمية)
" أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت، وهذا عندنا، وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية؛ حتى لا يحل له وطؤها قبل الرجعة، وإليه مال أبو عبد الله البصري."
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
নায়েবে মুফতী, ফতোয়া বিভাগ
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন